سنتی که خلیفه دوم برای آیندگان در بیت المال قرار داد!؟

یکی از وظایف رهبر جامعه اسلامی نظارت بر اموالی عمومی و بیت المال است، تا به عدالت در جامعه تقسیم گردد. این منش که از اولین روزه‌های تشکیل حکوت اسلامی توسط پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) به عنوان یک اصل مسلم، در جامعه نهادینه شده بود در زمان خلیفه دوم نیز در جامعه رواج داشت، ولی در دوران وی حوادثی در جامعه اسلامی، پیش آمد که باعث رواج، بی‌عدالتی و ظلم در جامعه گردید. که آثار آن تا مدت طولانی در جامعه اسلامی جریان داشت. در ادامه ابتدا سیره و روش پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) به عنوان سنتی که مورد توافق فریقین است، بیان می‌گردد، و در دنباله آن روش خلیفه دوم در تقسیم توضیح داده می‌شود، و در آخر نیز آثار این شیوه بر جامعه اسلامی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) در دوران حاکمیت‌اش بیت المال را ذخیره نمی‌کرد، اموالی که به دست آن حضرت می‌رسید اگر حق جنگ جویان و یا فقیران و امثال آنهابود، در اسرع وقت بین آنها تقسیم می‌کرد و تلاش می‌کرد چیزی از اموال عمومی نزد آن حضرت باقی نماند. غنیمت‌های جنگی را در همان میدان جنگ تقسیم می‌کرد، مگر آنکه مصلحت مسلمین در آن باشد که از محل جنگ دور گردند و به محلی دیگری برای تقسیم غنایم بیایند. به عنوان مثال نقل می‌کنند که آخرین پولی که به دست ایشان رسید چیزی حدود 800/000 درهم بود که از بحرین برای ایشان آمده بود، و آن حضرت از جا برنخواست تا اینکه همه آنها را بین مسلمانان تقسیم کرد.[1]

ویژگی دیگر آن حضرت، تقسیم عادلانه بیت‌المال بود، به‌طوری که به همه مردم یکسان سهم می‌داد؛ امتیازات شخصی، قبیله‌ای، سن، سبقت در اسلام، شرکت در جنگ بدر، سفید و سیاه، آزاد و برده و امثال آنها را در کسب سهم از اموال بیت المال، دخالت نمی‌داد. آن‌چنان که گاهی از سوی بعضی از اصحاب به این خاطر مورد اعتراض قرار می‌گرفت. به عنوان نمونه، نقل می‌کنند که «سعد بن ابی وقاص» در تقسیم غنائم بدر به پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) اعتراض کرد و گفت: «آیا من‌را که از اشراف بنی‌زهره‌ام، با این آب‌کش‌ها و باغبان‌های یثرب، یکسان می‌بینی؟».
آن حضرت از شنیدن این سخن، سخت آزرده گردید و فرمود: «هدف من از این جنگ، حمایت از بیچارگان در برابر زورمندان است. من برای این برانگیخته شدم که تمام تبعیضات و امتیازات موهوم را ریشه کن سازم و تساوی در برابر حقوق در میان مردم را جایگزین آن نمایم».[2] و این سیره و روش تا زمان خلیفه دوم ادامه داشت.[3]

در زمان خلیفه دوم، فتوحات زیادی واقع شد، و این رخداد، سبب سرازیر شدن غنایم زیادی به بیت المال و جامعه اسلامی گردید. از این رو، خلیفه تلاش کرد، با ایجاد دیوانی، به این اموال سر و سامانی دهد. این دیوان گرچه راه‌کاری مناسب در جهت سامان‌دهی این اموال بود، ولی از آن سو که خلیفه تلاش نمود، بر اساس برتری‌های نادرست، گروهی را بر گروهی دیگر مقدم کند، موجب ایجاد تبعیض و اختلاف طبقاتی در جامعه اسلامی گردید. به عنوان مثال، در این دیوان، سپاه عرب بر سپاه عجم، عرب قحطان بر عرب عدنان، عرب مصر بر عرب ربیعه، قریش بر غیرقریش و بنی‌هاشم بر بنی‌امیه تقدم داشت و حقوق گروه اول بیش از حقوق گروه دوم بود.

تاریخ‌نویسان معروفی مانند ابن‌اثیر و یعقوبی و جرجی زیدان، در تاریخ‌های خود نمونه‌ای از ارقام متفاوت مقرری‌های سپاهیان و کارمندان دولت اسلامی را ذکر کرده‌اند.[4] اختلاف ارقام حقوق بهت‌آور است. حقوق «عباس بن عبد المطلب» در سال 12000 درهم بود، در حالی که حقوق یک سپاهی مصری در سال از 300 درهم تجاوز نمی‌کرد. حقوق سالانه هر یک از زنان رسول خدا 6000 درهم بود، در حالی که حقوق یک سپاهی یمنی در سال به 400 درهم نمی‌رسید. حقوق سالانه معاویه و پدر او ابوسفیان در سال 5000 درهم بود، در حالی که حقوق یک فرد عادی مکی که مهاجرت نکرده بود 600 درهم بود.

این شیوه خلیفه دوم، سنگ زیربنائی برای انحراف آیندگان بود، به گونه‌ای که وقتی «عثمان» به خلافت رسید، تلاش نمود، اموال بیت المال را انباشته دل‌بخواهی تقسیم کند، به گونه‌ای که مردم عادی، سهمی از بیت‌المال نداشتند، ولی اقوام و خویشان خلیفه، سهم زیادی از این اموال می‌بردند. وی در این زمینه می‌گفت: «همانا درباره بیت‌المال، ابوبکر و عمر چنین نظر داشتند که آن را از خود و خویشان‌شان باز‌ دارند، و من نظرم این است که صله‌رحم کنم».[5] به عنوان مثال، خلیفه سوم به دامادهایش عنایتی ویژه داشت به گونه‌ای که، به مروان‌بن‌حکم یک‌بار از بیت‌المال صدهزار درهم بخشید.[6] هم‌چنین در سال 27 ق، پس از فتح افریقیه _ واقع در شمال‌ آفریقا _ خمس ‌غنایم آن فتح، به ارزش پانصد و چهار هزار دینار را به وی عطا کرد. البته بخشش اخیر هنگامی رخ داد که او دخترش را به تزویج مروان در آورد.[7] چنان‌که پس از ازدواج دیگر دخترش با حارث بن‌حَکم، به این داماد نیز از بیت‌المال صدهزار درهم داد.[8]
عثمان علاوه بر این رفتارها برای خویش نیز از بیت المال، سهمی قائل بود، به گونه‌ای که هر زمانی از بیت‌المال مبلغ را به عنوان، قرض می‌گرفت، و زمانی که این مبلغ رو به فزونی نهاد، از پرداخت آن طفره رفت، و زمانی که خزانه‌دار مدینه ابن ارقم، از وی مطالبه بدهیش را کرد، این‌گونه پاسخ داد: «تو را چه به این کار؟ تو، خزانه‌داری بیش نیستی».[9]

سنتی که از خلفا برای آیندگان به یادگار ماند، همان اجتهاداتی بود که در مقابل قرآن و سنت پیامبر انجام می‌دادند و تلاش می‌کردند به آن رنگ و بوی دینی دهند. به همین خاطر، خلیفه دوم تلاش نمود، با ملاحظه عناصری هم‌چون پیشینه حضور افراد در جهاد و انتساب آنان به پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) روی‌هم‌رفته به آن دیوان، رنگ دینی دهد، و عثمان نیز به صراحت،‌ بذل و بخشش به خویشان خود را در چارچوب یک عنصر دینی به نام «صله رحم» توجیه می‌کرد.

در این میان، زمانی‌که مولای متقیان امیرالمومنین(علیه‌السلام) بعد از بیست و پنج سال، به حکومت رسید، انحراف به قدری شدید بود که صحابه، که عدالت پیامبراکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) را دیده بودند، در مقابل تقسیم عادلانه حضرت ایستادند. و آن را به عنوان بدعت معرفی کردند. به همین خاطر مولای متقیان بارها تلاش نمود، افراد جامعه را به این حقیقت توجه دهد که تقسیم عادلانه بیت المال از کارهایی بوده است که خود رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) انجام می‌داده[10] نه اینکه، وی بدعتی جدید در دین ایجاد کرده باشد. در حقیقت، این انحراف به قدری شدید شده بود که امر منکری به عنوان معروف، و معروفی به عنوان منکر در جامعه مبدل شد.

این انحراف، که سرآغاز آن از خلیفه دوم شروع شد، و در دوران عثمان به اوج خود رسید، هدیه شیرینی برای حاکمان بعد از آنها بود، به گونه‌ای که حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس در دوران حاکمیت خویش تمام تلاش را برای بهره برداری از این انحراف انجام دادند، که پرداختن به آنها در این نوشتار امکان‌پذیر نیست.

________________________________
پی‌نوشت
[1]. المواعظ و الاعتبار، احمد مقریزی، بیروت، انشارات دارالصادر، ج1، ص148.
[2]. مغازى تاريخ جنگهاى پيامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، محمد بن عمر واقدى، مترجم: محمود مهدوى دامغانى، تهران، انتشارات مركز نشر دانشگاهى، چ دوم، 1369ش، ص74؛/ و إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع، تقى الدين أحمد بن على المقريزى، بيروت، دار الكتب العلمية، ج1، ص111.
[3]. تاریخ الیعقوبی، احمدبن واضح یعقوبی، ج2، ص136.
[4]. تاریخ یعقوبی، ج2، ص106؛/ و کامل ابن اثیر، ج2، ص168.
[5]. احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج‏6‌، ص133.
[6]. ابن‌ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج1، ص199.
[7]. تاریخ‌ یعقوبی، ج2، ص165.
[8]. ابن‌ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص199.
[9]. ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ابن جوزى، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، ج‏5‌، ص143؛/ و کتاب احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج‏6‌، ص208.
[10]. «دفاتر حقوق و عطایا را [که به دستور عمر طبق ملاکهای طبقاتی تعیین شده بود] از بین بردم. و مانند رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) که به طور مساوی تقسیم می‌کرد، آن را به مساوات تقسیم کردم و آن را در دست توانگران قرار ندادم». فروع الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، بیروت، دارالاضواء، ج8، ص51.