آیا كنيز را در برابر كنيز جماع كردن جايز است؟

09:15 - 1394/04/06

چکیده: خداوند از سر لطفي كه دارد برخي احكام را از كنيز برداشته است و اين حكم نيز يكي از آنهاست همانگونه كه در نماز بر كنيز واجب نيست مثل زن آزاد تمام بدنش را بپوشاند يا كنيز اگر مرتكب عمل خلاف عفت شد مثل زن آزاد سنگسار و شلاق نمي خورد بلكه مجازاتش نصف زنان آزاد است.

آيا اين حديث درست است كه امام باقر ـ عليه السلام ـ فرمود: ((زن آزاد را در مقابل زن آزاد جماع نكن، اما كنيز را در برابر كنيز جماع كردن جايز است))؟ مگر نه اين است كه نگاه به عورت همجنس حرام است؟

پاسخ:

اگر مردي دو همسر داشته باشد يا دو كنيز داشته باشد آيا مي تواند با هر دو در يك بستر بخوابد و آيا مي تواند در كنار يكي با ديگري جماع كند و آيا ديگري مجاز به نگاه كردن بر عورت زن دوم هست يا نه، رواياتي وجود دارد كه با نگاهي به اين روايات پاسخ روشن مي شود:
رواياتي كه مي رساند جماع با زن در مقابل زن دوم روا نيستامام باقر ـ عليه السلام ـ فرمود:(( با زن آزاد در برابر زن آزاد جماع نكن .))و از اين نتيجه مي گيريم كه مراد مردي است كه دو زن دارد نه اينكه كسي بخواهد در كنار خواهر يا مادر و يا ديگر محارمش با همسرش همبستر نگردد اين كه قطعا جايز نمي باشد ونياز به گفتن نيست.
در سند اين روايت افرادي مانند: علان بن محمد(1) و خلف بن سلمه(2) و علي بن اسباط(3) و سالم بن محمد(4) وجود دارد كه در كتاب هاي راوي شناسي مورد تاييد نيستند لذا نمي توان به روايات اينها عمل نمود. پس مي توان نتيجه گرفت كه اين روايت سنديت ندارد.
2. روايتي ديگر از امام باقر ـ عليه السلام ـ كه فرمود: ((مرد مي تواند بين دو زن خود و دو كنيزش بخوابد ولي نبايد با يكي نزديكي كند و ديگري آن را ببيند)).(5)
اين روايت هر چند شبيه روايت اول است ولي كنيز را از زن آزاد جدا نكرده است و لذا مي توان گفت روايت مي گويد هم با دو كنيز و هم با دو زن نبايد يكجا همبستر شد.
البته اين روايت نيز مستند نمي باشد.
رواياتي كه مي گويد خوابيدن با دو زن و دو كنيز اشكال نداردامام صادق ـ عليه السلام ـ فرمود: ((اشكالي ندارد كه مردي با دو زنش يا با دو كنيزش بخوابد زيرا زنان بمنزله بازي و معشوقه شما هستند)).(6)
در اين روايت فقط خوابيدن را جايز شمرده و اشاره اي به جماع ندارد.
باز از امام ابي الحسن (امام موسي كاظم يا امام رضا ـ عليهم السلام ـ ) نقل شده كه خوابيدن با دو كنيز اشكالي ندارد.
اين روايت از نظر سندي اشكال دارد و قابل استناد نمي باشد.
نتيجه اينكه با اين روايات نه مي توان ثابت كرد كه در كنار زن آزاد جماع با زن ديگر جايز نيست و نه مي توان ثابت كرد كه جماع با دو كنيز جايز است، چون مستند نمي باشند.
رواياتي كه نگاه زن به عورت زن را حرام مي داننداما در مقابل اين روايت ها، روايات فراواني وجود دارد كه مي رساند نگاه زن به عورت زن ديگر مگر در مواقع غير ضروري حرام است و با استناد به اينگونه روايات مي توان گفت هر چند خوابيدن مرد با دو همسرش و نيز همبستر شدن با يكي در مقابل ديگري جايز است و اشكالي هم ندارد، ولي نبايد اين زن ها به عورت همديگر نگاه كنند.
بنابراين از اين روايات استفاده مي شود كه نگاه زن به عورت زن دوم شوهرش حرام است.
اما كنيز هر چند در نگاه اوليه مي توان گفت زن آزاد با كنيز فرق ندارد ولي خداوند متعال از سر لطف و عنايتي كه دارد در مقابل اسارت و كنيز شدن كنيز، احكام و واجباتي را از آنها برداشته و لذا هر چند نگاه زن به عورت زن حرام است ولي خداوند اين حكم را از كنيز برداشته و گفته اشكال ندارد البته اين حكم را نمي توان از روايت مورد نظر استفاده كرد چون سند ندارد و بلكه با استناد به ديگر روايات كه مي رساند كنيز از اين حكم استثنا شده مي توان چنين نتيجه گرفت.
خلاصه سخن اينكه خداوند از سر لطفي كه دارد برخي احكام را از كنيز برداشته است و اين حكم نيز يكي از آنهاست همانگونه كه در نماز بر كنيز واجب نيست مثل زن آزاد تمام بدنش را بپوشاند يا كنيز اگر مرتكب عمل خلاف عفت شد مثل زن آزاد سنگسار و شلاق نمي خورد بلكه مجازاتش نصف زنان آزاد است.
پس اين حكم حكمتي دارد و آن اين است كه كنيز احكام آسان تري دارد و اين رحمت بي منتهاي خداوندي بر بندگانش مي باشد. و اسلام نمي خواهد همجنس بازي را رواج دهد، بلكه فقط يك استثنا در حكم دارد.
يادآوري اين نكته نيز لازم است كه امروزه كنيز به معناي اسلامي در دنيا وجود ندارد و اين احكام امروزه كاربرد ندارد.

پاورقی:

1. در کتاب هاي رجالي مورد تاييد قرار نگرفته است. ر.ک: نمازي شاهرودي، علي، مستدرکات علم رجال الحديث، ج5، ص268.
2. وي مجهول است يعني مشخص نيست مورد اعتماد بود يا نه. ر.ک: جواهري، محمد، االمفيد من معجم رجال الحديث، ص211.
3. وي نيز مورد تاييد نمي باشد و به رواياتش نمي توان استناد جست. ر.ک: شيخ طوسي، اختيار معرفه الرجال، ج2، ص538.
4. وي نيز تاييد نشده است. ر.ک: مستدرکات علم رجال الحديث، ج4، ص10.
5. بروجردي، محمد حسين، جامع احاديث الشيعه، قم، 1409ق، ج20، ص197.
6. همان.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

.......

کلمات کلیدی: 

نظرات

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.