تبیین اندیشه سیاسی محقق ثانی در مسئله ولایت فقیه

بسم الله الرحمن الرحیم

تبیین اندیشه سیاسی محقق ثانی در مسئله ولایت فقیه

خاتم المجتهدین نورالدین علی بن حسین عبدالعاملی از ثمرات مکتب جب العامل معروف به محقق ثانی در سال 870 در روستای کرک نوح در جنوب لبنان دیده به جهان گشودند.صاحب ریاض در وصف محقق ثانی میفرماید:«الفقیه المجتهد الکبیر العامل العلامه الملقب بالشیخ العلائی ..شیخ المذهب و مخرب لدین اهل النصب و الوصب».

محقق ثانی در رأس علمایی بوده که از منطقه جبل العامل لبنان به ایران مهاجرت نمودند. دو عامل موجب این هاجرت بوده است، عامل اول: فشار زیادی بود که از طرف حکومت تسنن عثمانی به فقهای لبنان وارد شده بود زیرا که بلاد شام در تصرف آنها بود. و عامل دوم: دعوت حکومت صفویه از علمای جبل العامل برای مهاجرت به ایران بود خصوصا فضای باز سیاسی فرهنگی ایجاد شده در عصر صفویه برای شیعیان موجب شد تا علمای لبنان برای هجرت به ایران راغب شوند.[1]

محقق ثانی از معاصرین شاه اسماعیل و طهماسب بوده است و از جایگاه بالایی در بین همه ی شهر های ایران برخوردار بودند.[2]

از وی رسالات وحواشی بسیاری برجای مانده که مهمترین ان، کتاب فقهی  جامع المقاصد است که بیانگر استیعاب وی در متون فقهی و نگاه عمیق و دقت و استحکام دلائل از حیث مبانی فقهی و اصولی می باشد. حتی صاحب مستدرک الوسائل کتاب جامع المقاصد را در کنار دو کتاب وسائل الشیعه و جواهرالکلام، به عنوان یکی از سه موسوعه بزرگ دانسته که هر فردی را برای رسیدن به قدرت اجتهاد واستنباط احکام کفایت می کند.[3]

1.قلمرو ولایت فقیه

جناب محقق ثانی در آثار مکتوب خود  به صراحت تصریح به ولایت مطلقه فقیه کرده و کلیه امور تحت ولایت معصوم را در عصر غیبت، برای فقیه جامع الشرائط ثابت می داند و تولیت فقیه بر اموال و انفس را نیز می پذیرد.

1.1.ولایت عامه

ایشان در رساله صلاه جمعه عبارتی در باب ولایت فقیه دارند که به اذعان فقهای معاصر دال برولایت مطلقه ی فقیه در عصر غیبت است. وی می فرماید:«اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی ،المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه ناوب من قبل ائمه الهدی صلوات الله وسلامه علیهم فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیاله فیه مدخل.فیجب التحاکم والانقیاد الی حکمه وله ان یبیع المال الممتنع من اداء الحق ان احتیج الیه ،ویلی اموال الغیاب والاطفال والسفهاءو المفلسین ، و یتصرف علی المحجور علیهم الی آخر ما یثبت للحاکم المنصوب من قبل الامام علیه السلام.»

به اتفاق فقهای شیعه-متقدمین و متاخرین-فقیه عادل امامی که از ان تعبیر به مجتهد نیز می شود،در عصر غیبت از سوی ائمه معصومین علیهم السلام  در کلیه ی احکام شرعیه نیابت بردار، جانشین ایشان هستند.پس طرح دعاوی به نزد فقیه جامع الشرائط و پذیرش حکمش بر هر مومنی واجب است.و فقیه جامع الشرائط در صورت مصلحت می تواند مال امتناع کننده از حق را بفروشد،و سرپرستی اموال غیب و قصر و مفلس را برعهده گیرد. و الی اخر از اموری که تحت ولایت نائب خاص قرار میگیرد.

جناب محقق ثانی، نائب عام را در ردیف نائب خاص –نظیر مالک اشتر،سلمان فارسی،عبدالله بن عباس و غیره-قرار داده است.انگار که امام معصوم فقهای عادل را در عصرغیبت شخصا انتخاب کرده است.

وی در جامع المقاصد در بعد حکومت سیاسی در عصر،غیبت بیاناتی صریح مانند عبارات علامه حلی وشهید اول دارد.وی می نویسد:«فان الفقیه المامون الجامع لشرائط الفتوی منصوب من قیل الامام ولهذا تمضی احکامه»فقیه در عصر غیبت نائب امام است و به خاطر همین نیابت عهده دار مناصب مخصوص امامت می شود.

ماده مضی، به معانی  مختلفی از جمله پایان دادن ،ادامه دادن-و به انجام رساندن آمده است.[4]و هر سه معنا را در این عبارت می توان لحاظ کرد.یعنی اجرای احکام یا ادامه دهنده تولیت احکام برعهده نائب امام علیه السلام می باشد.ودر مورد عمومیت این نیابت می فرمایند:«انهم قد نصبو نائبا علی الوجه العموم لقول الصادق علیه السلم فی مقبول عمر بن حنظله فانی قد جعلته علیکم حاکما»[5]همانا ائمه معصومین فقها را به نحو عام به نیابت از خود منصوب کرده اند.ودلیل این نصب کلام امام امام صادق علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله است که فرمودند همانا من فقیه جامع الشرائط را بر شما حاکم کردم.

نکته مهم در این عبارت؛ این است که مرحوم محقق ثانی از این روایت نیابت عامه فقیه را برای امضاء احکام اسلام استفاده کرده اند و حتی در ادامه در باب  صلاه جمعه که از مناصب امامت است برای مشروعیت اتیان صلاه جمعه درعصر غیبت به این روایت تمسک می کنند.در واقع وی از این روایت تولیت صلاه جمعه برای فقیه در عصر غیبت را برداشت می کنند،زیرا از این روایت استفاده می شود که فقیه نائب عام امام در همه ی امور یباشد در حالیکه برخی از معاصرین از این روایت و همانند آن فقط تولیت قضاوت صرف را استفاده کرده و می گویند ظاهر این روایات در مورد قضا و افتاء می باشد و هیچ دلالتی در مورد صلاه جمعه ندارد.در حالیکه بسیاری چون شیخ مفید  طوسی ابن ادریس سید مرتضی محقق و علامه حلی وبسیار دیگراز این روایات تولیت فقیه در اموری فراتر از فضا و اقامه ی حدود را برداشت کرده اند چنانچه آن عبارت بسیار مشهور علامه حلی را در تبیین محتوای این روایات ذکر کردیم که وی فرموده بود: «ما رواه عمر و غیر ذلک من الاحادیث الداله علی تسویغ الحکم لفقهاء و هو عام فی اقامه الحدود و غیرها»[6] حتی جناب محقق ثانی متذکر این برداشت سطحی از این دست از روایات لایت فقیه شده می فرمایند:«لا یقال الفقیه منصوب للحکم و الافتاء،والصلاه امر خارج عنهمالانا نقول هذا فی غایه السقوط لان الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السلام حاکما کما نطقت به الاخبار و قریبا من هذا اجاب المصنف و غیره.»[7]

1.2.صلاه جمعه

محقق ثانی در بیان حکم صلاه جمعه در عصر غیبت تفصیلا به ادله ی هر دو قول اشاره کرده و ضن پذیرش قول به جواز اتیان صلاه جمعه توسط  فقهای عادل، دلیل قائلین به عدم جواز را ذکر می کنند و در رد آن جواب متقنی را ارائه می دهند.جناب محقق ثانی سه دلیل قائلین به منع را مطرح کرده و جواب هر سه را بیان می کنند.[8]

وی در بیان دلیل اول قائلین به منع می فرمایند:«من شرط انعقاد الجمعه الامام،او من نصبه الامام للصلاه،وهو منتف،فتنتفی للصلاة».[9]

ترجمه:از شروط صحت اتیان نماز جمعه حضور امام یا کسی که امام او را برای نماز جمعه جانشین خود  قرار داده استدر حالیکه شرط (حضور امام و نائب ایشان)منتفی است پس در نتیجه نماز جمعه که مشروط می باشد منتفی خواهد شد.

محقق ثانی در جواب از این دلیل می فرمایند:«والجواب عن الاول :ببطلان انتفاء الشرط،فان الفقیه المامون الجامع لشرائط الفتوی منصوب من قبل الامام ،ولهذا تمضی احکامه و تجب مساعدته علی اقامه الحدود،والقضاء بین الناس.»[10] این کلام وی که شرط(حضور امام یا نائب ایشان)در عصر غیبت منتفی شده، باطل است، چرا که فقیه امین جامه شرائط فتوی در منصوب امام معصوم و جانشین او می باشد(پس یکی از شروط که نائب اماما باشد همچنانا محفوظ است)از این رو اجرای احکام اسلام در عصر غیبت برعهد فقیه جامع الشرائط بوده و بر مومنین دیگر واجب است تا او را در اقامه ی حدود  و قضاوت بین مردم یاری کنند.

 جناب محقق ثانی در این جواب، مقدم استدلال مانعین (شرط حضورامام یا نائب ایشان در صحت صلاه جمعه) را می پذیرند ولی درمفهوم کلمه نائب با مانعین اختلاف دارند.زیرا که از نظر وی  فقیه جامع الشرائط به نحو عموم، نائب و منصوب از سوی امام بوده و وظیفه ی اجرای همه ی احکام اسلام را برعهده خواهد داشت.ودر ادامه در تایید مطلب خود  به سوء برداشت برخی را مطرح کرده و به آن پاسخ می دهند؛« لا یقال الفقیه منصوب للحکم و الافتاء،والصلاه امر خارج عنهما لانا نقول هذا فی غایه السقوط لان الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السلام حاکما کما نطقت به الاخبار و قریبا من هذا اجاب المصنف و غیره.»[11]

شایسته نیست گفته شود که فقیه از طرف ائمه فقط برای افتاء و قضاوت منصوب شده و اقامه ی صلاه جمعه خارج از منصب افتاء و قضاوت است، زیرا که در جواب باید گفت که این نظر در نهایت سقوط از فقه اسلام است، زیرا که بر طبق دلالت قطعی روایات، فقهاء از سوی ائمه اطهاربه عنوان حاکم شرع بر صدر امور منصوب شده اند.چنانچه نظیر این جواب را علامه حلی و دیگر فقهاء داده اند.

جناب محقق ثانی در ادامه فتوا به وجوب تخییری صلاه جمعه داده و می فرمایند:«فان الاجماع من  جمیع اهل الاسلام علی وجوب الجمعه حال ظهور الامام علیه السلام بالشرائط فیستصحب الی زمان الغیبه »[12]در صورت حضور امام و اجتماع شرائط ،به اجماع فقها نماز جمعه واجب می باشد واین وجوب را در عصر غیبت استصحاب می کنیم.

و در مورد تخییری بودن آن می فرمایند:در اینکه در روایات حضور امام شرط شده است این شرط برای وجوب تعیینی نماز جمعه می باشد ودر عصر غیبت وجوب تعیینی آن منتفی شده و تخییر بین نماز جمعه و ظهر باقی می ماند.[13]

1.3..امر به معروف

جناب محقق ثانی در بیان سومین مرحله نهی از منکر که نیازمند بر قتل و جراحت است به دو قول درمسئله در مورد اذن امام اشاره کرده و می فرمایند که نظر سید مرتضی و علامه حلی در کتاب منتهی عدم اشتراط اذن امام می باشد ولی محقق ثانی قول به اشتراط اذن امام را بر می گزیند.«الاشتراط لما یخشی من ثوران الفتنه و هو الاصح فعلی هذا هل یجوز للفقیه الجامع للشرط ان یتولاه فی زمان الغیبه ؟ینبغی بناؤه علی جواز اقامه الحدود»[14]نهی از منکر یدی، باید به اذن امام باشد زیراکه در صورت عدم اشتراط بین مسلمین فتنه ایجاد می شود واین نظر صحیح تر می باشد وحال ایا در زمان غیبت فقیه جامع الشرائط میتواند متولی نهی از منکر شود؟تولیت فقیه در امر به معروف ونهی از منکر مبتنی بر جواز اقامه ی حدود توسط او می باشد.

جناب محقق کرکی تولیت فقیه جامع الشرائط برامر به معروف و نهی از منکر را متوقف بر تولیت او بر منصب اقامه ی حدود کرده است.در بیان سابق گذشت که فقیه جامع الشرائط به عنوان حاکم شرع منصوب از سوی امام معصوم می باشد و وظیفه حکم و افتاء و اقامه ی حدودو بر عهده اوست.«فان الفقیه المامون الجامع لشرائط الفتوی منصوب من قبل الامام ،ولهذا تمضی احکامه و تجب مساعدته علی اقامه الحدود،والقضاء بین الناس لان الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السلام حاکما کما نطقت به الاخبار.»[15]

فقیه از سوی ائمه هدی بدلالت اخبار به منصب حاکمیت شرع منصوب شده است.و  حال که او نائب امام معصوم علیه السلام می باشد حق اقامه حدود دارد و بنا بر این فرض او می تواند متولی امر به معروف و نهی از منکر شود.

1.4..قضاء وامور مالی

جناب محقق کرکی ذیل عبارت علامه حلی در قواعد در تولیت امور قضا،زکات و خمس اموال مخالفتی بیان نمی فرمایند:جناب علامه در قواعد می فرمایند:«للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین و قسمه الزکوات والاخماس والافتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتی »[16] جناب محقق ثانی بر این عبارت چنین شرح می زنند:«جزم بان الفقهاءفی حال الغیبه اقامه الحدود لان الحکم والافتاء واقامه الحدود ابا منفرد عن بابا الامر والنهی فقد سبق فی الامر و النهی ما یثبت علی ذلک والاصح انه انما یجوز اذا کان بصفات الحکم »به طور قطع اقامه ی حودو برای فقهاء در عصر غیبت در سابق ثابت شده چرا که از نظر من بحث اقامه ی حدودو با باب امر به معروف جداست البته در سابق در بحث امر به معروف متذکر شدیم که تولیت امر به معروف و نهی از منکرمنوط به تولیت فقیه در اقامه ی حدود است.

1.5..امور حسبیه به معنی الاخص

جناب محقق ثانی بنابر نیابت عامه فقیه از سوی معصوم عنوان حاکم شرع در عصر غیبت را بر فقیه جامع الشرائط وضع کرده و اجرای کلیه ی  احکام اسلام را خصوصا امور حسبیه  فقیه دانسته اند.امور غیب و قصر از مصادیق امور حسبیه بوده که شارع مقدس اجازه ی تعطیلی آن را  نداده است. یکی از موارد حسبیه که الاخص بر عهده حاکم شرع است ولایت بر نکاح و اموال فرد فاسد العقل و دیوانه ادواری می باشد.

«فان ولایة الحاکم تختص فی النکاح علی البالغ الفاسدالعقل ومن تجدد جنونه بعد بلوغه ...المراد بالحاکم عندنا هو :الامام العادل او من اذن له الامام ویدخل فیه الفقیه المامون الجامع لشرائط والحکم فی زمان الغیبه ،و ماذون الحاکم فی النکاح الذی ولایته الیه کالحاکم.»[17] ولایت حاکم شرع در مسئله نکاح اختصاص به نکاح انسان عاقل ناقص العقل و دیوانه ادواری دارد. و مراد از حاکم شرع، امام عادل یا نائب امام است و فقیه جامع الشرائط درعصر غیبت از مصادیق مفهوم حاکم شرع است.(یعنی در زمان غیبت حاکم شرع به فقیه جامع الشرائط اطلاق می شود)

و وی دلیل تولیت حاکم (فقیه جامع الشرائط )بر نکاح بالغ فاسد العقل یا مجنون ادواری را روایت صحیحیه عبدالله بن سنان دانسته و میفرمایند:«و وجه الثبوت ان ولایه المال الیه اجماعا فیکون ولیه فی النکاح اذ هو من جمله ما تدعو الحاجه الیه و صحیحه عبدالله بن سنان عن الصادق علیه السلام قال:«الذی بیده عقدة النکاح هو ولی امرها»[18]

 

2.شرائط ولی فقیه

جناب محقق ثانی برای احرازمنصب ولایت فقیه، 13صفت را ذکر کرده و میفرمایند که فقهای امامیه هم این 12صفت را لحاظ کرده و آن را  از روایت عمر بن حنظله و مانند ان(ابی خدیجه و..) استخراج کرده اند.

وی در این باره می فرماید:«فقد استخرج الاصحاب الاوصاف المعتبره فی الفقیه المجتهد من هذا الحدیث و غیره...هذا اوان البیان اوصاف الفقیه النائب فی زمان الغیبه:»

الاول:الایمان،ایمان شرط اساسی است و غیر مومن حق چنین منصبی را نخواهد داشت.

الثانی:العداله.در روایت عمر بن حنظله درعبارت اعدلهما، اشاره به این صفت دارد.

الثالث :علم بالکتاب،

الرابع:العلم بالسنه؛ به این معنا که به همه ی روایات آگاه باشد بلکه به روایات مرتبط با احکام علم داشته باشد و اهلیت برداشت احکام از این روایات را داشته باشد.

الخامس:العلم بالاجماع.تا ازنظر مخالف اجماع احراز کند

السادس:العلم بالقواعد الکلامیه.البته قواعد کلامی که اصول و احکام فقهی از آن برداشت می شود

السابع:العلم بالشرائط الحد والبرهان،چرا که استدلال بدون آن امکان پذیر نخوهد بود.

الثامن:العلم بالغهوالنحو والصرف

التاسع:العلم بالناسخ والمنسوخ، واحکام آن و همچنین به احکام اوامر و نواهی و عموم و خصوص،اطلاق و تقیید ،اجمال و بیان،علم به اقتضاءات عرفی، شرعی و لغوی الفاظو بهقواعد بیان آگاه باشد.

العاشر:به مسائل تعارض و ترجیح آگاه باشد

الحادی عشر:به جرح و تعدیل و ضعف و وثاقت راویان آگاه باشدیعنی به علم رجال تسلط کامل داشته باشد.

الثانی عشر:دارای نفسی قدسی و توانایی نفسانی بوده تا در سایه ی آن بتواند همه ی امور ذکر شده را اجرا کند.توانایی برداشت فروعات ازاصول را داشته باشد و جزئیات را به قواعد آن برگشت داده و فروعات قوی را تقویت کند و بر مسائل طرح شده ضعیف خدشه وارد کند.[19]

 

 

 

 

[1] اصفی،محمدتاریخ الفقه و الاصول فی مذهب اهل بیت،ص273

[2] افندی،ریاض العلماء،ج3ص441

[3] محمدث نوری،خاتمه مستدرک الوسائل،ج2ص278

[4] اقرب الموارد ،ماده مضی

[5] محقق ثانی، علی بن حسین،جامع المقاصد،ج2ص377

[6] علامه حلی،حسن بن مطهر،،مختلف الشیعه،ج4ص464

[7] محقق ثانی، علی بن حسین،جامع المقاصد،ج3ص375

[8] محقق ثانی، علی بن حسین،جامع المقاصد ،ج2ص374

[9] همان

[10] همان،ج2ص375

[11] محقق ثانی،علی بن حسین،جامع المقاصد،ج2ص375،

[12] همان،ص378

[13] همان،ج2ص378و9

[14] همان،ج3ص489

[15] محقق ثانی،علی بن حسین، جامع المقاصد،ج2ص375

[16] محقق ثانی, علی بن حسین،جامع المقاصد،ج4ص490

[17] محقق ثانی علی بن حسین،جامع المقاصد،ج12ص96

[18] محقق ثانی، علی بن حسین،جامع المقاصد،ج12ص97

[19] محقق ثانی، علی بن حسین،رسائل محقق کرکی،ج1ص167و8