چرا فرزند متولد از زنا از حقوق مدني متمتع نمي‌ گردد؟

چرا فرزند متولد از زنا با وجود اينكه در وضيت خود دخالتي ندارد، از حقوق مدني متمتع نمي‌ گردد؟ آيا اين امر با اصل شخصي بودن مجازات منافات ندارد؟

پاسخ:

«روابط آزاد زن و مرد بر خلاف اخلاق و سنن اجتماعي و مذهبي است. اين گونه روابط از آنجا كه ثبات و تضميني ندارد و بر پايه صحيح اجتماعي و اخلاقي استوار نيست، نمي‌ تواند جايگزين روابط ناشي از نكاح شود. توسعه روابط جنسي آزاد بين زن و مرد مانع تشكيل خانواده قانوني كه ارزش آن از لحاظ فردي و اجتماعي بر هيچ كس پوشيده نيست مي‌گردد».(1) «اطفال متولد از اين گونه روابط معمولاً از تربيت صحيحي كه در خانواده حاصل مي‌ شود محروم و در نظر مردم پست و بي مقدارند و از اين رو داراي عقده‌ هائي هستند و از لحاظ اجتماعي مشكلاتي به با ر مي‌آورند، آمار منتشر شده در كشورهاي بزرگ نشان مي‌ دهد كه بسياري از اين اطفال در اثر نداشتن تربيت صحيح و در نتيجه محروميت از كانون خانواده و سرافكندگي اجتماعي مجرم و بدكار به بار مي‌ آيند».(2)
«در برخي از كشورها نسب نا مشروع را به رسميت شناخته و براي فرزندان آنها حقوقي برابر با حقوق اطفال مشروع قائل شده‌اند در بعضي ديگر از كشورها حقوقي بر اين گونه اطفال نسبت به پدر و مادر خود شناخته‌اند بدون اينكه اين اطفال را در رديف بچه‌هاي مشروع قرار دهند و به عبارت ديگر براي اطفال نامشروع حقوق كمتري قائل شده‌اند. بسياري از حقوقدانان در عين حال كه معتقد به لزوم حمايت از اطفال نامشروع هستند برابري حقوق اطفال نامشروع و اطفال مشروع را مخالف حمايت از خانواده قانوني و اطفال ناشي از آن و از لحاظ اجتماعي زيان‌ آور مي‌دانند زيرا با قبول برابري كودكان مشروع و نامشروع چه بسا اشخاص از تشكيل خانواده كه تعهدات سنگيني ايجاد مي‌كند سرباز زده، روابط آزاد را بر آن ترجيح مي‌ دهند ...».(3) امّا فقها در اينكه چه ميزان از احكام نَسَب (اعم از حقوق و تكاليف) مختص نَسَب مشروع است و چه ميزان مشترك بين نَسَب شرعي و حاصل از زنا اختلاف كرده‌اند چنانچه صاحب جواهر مي‌ گويد «اگر كسي زنا كند و در نتيجه طفلي متولد شود آن طفل شرعاً به پدر و مادر منسوب نمي‌ شود بطوريكه احكام نَسَب شرعي را داشته باشد».(4) بنابراين مثلاً نفقه طفل ناشي از زنا به نظر ايشان بر پدرش واجب نيست و همچنين ماده 1167 قانون مدني بيان مي‌ دارد كه «طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌ شود». «ظاهر ماده با توجه به فتاواي معتبر عده‌اي را بر آن داشته بود كه اين گونه اطفال را از حق نفقه يا داشتن شناسنامه محروم نمايد چنانچه گفته شده بود اگر قرار باشد زنا زاده مثل ساير افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفي شود و هيچ اثري از ارتكاب گناه اين دو گناهكار نباشد به دليل آنكه كودك گناه نكرده، اصل عمل زنا عادي تلقي مي‌شود و بالاخره حاصل از قانون شكني چگونه مي‌تواند از پاسداران قانون باشد ...».(5) «پس از طرح مسائل مختلف به دو صورت از امام خميني (ره) استفتاء گرديد. 1) ولد الزنا در صورتي كه به زاني ملحق نمي‌شود نفقه او را چه كسي بايد بپردازد ـ در پاسخ فرمودند: بسمه تعالي ـ نفقه او بر پدر است. 2) آيا با توجه به مسأله 12 صفحه 264 از جلد 2 تحرير الوسيله ... نظر مبارك اين است كه نفقه متولد از زنا و نيز حفظ و نگهداري او بر زاني واجب نيست. در پاسخ فرمودند بسمه تعالي ـ منظور اين نيست و متولد از زنا در نفقه و حضانت حكم ساير اولاد را دارد».(6) همچنين مرحوم مامقاني مي‌فرمايد: «اقوي برابري ولد الزنا و حلال زاده در همه احكام نسب است به استثناي ارث كه به علت نص خاص بين زنا زاده و خويشان او توارث نيست اما در غير آن اطلاق ادله و صدق پسر و برادر و مانند آن در لغت و عرف اقتضاء مي‌كند كه احكام نَسَب در مورد ولد الزنا جاري گردد»(7) و بالاخره هيأت عمومي ديوان عالي كشور طبق رأي وحدت رويه فتواي امام را براي دادگاه ها لازم الاتباع ساخت در اين رأي آمده «... ليكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه نمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مسأله 3 و 47 از موازين قضايي از ديدگاه امام خميني زاني، پدر عرفي طفل تلقي و در نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه به عهده پدر مي‌ باشد و حسب ماده 884 قانون مدني صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفي است ...».(8) با توجه به مطالب فوق و امعان نظر در اينكه حقوق مدني منحصر در حقوق ناشي از نَسَب نيست مي‌ توان گفت كه طفل متولد از زنا از حقوق مدني متمتع مي‌ شود مگر حقوقي كه با نص خاص به نسب مشروع اختصاص يافته است. امّا در مورد قسمت دوّم سوال حقوقدانان در تعريف مجازات گفته‌اند. «مجازات آزاري است كه قاضي به علت ارتكاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتكب آن براي شخصي كه مقصر است بر طبق قانون تعيين مي‌كند».(9) با اندكي تأمل در عناصر اين تعريف و ساير تعاريف مشابهي كه حقوقدانان از مجازات ارائه كرده‌اند روشن مي‌شود كه مثلاً محروميت ولد الزنا از ارث مجازات نيست زيرا مجازات بعد از محاكمه و اثبات جرم توسط قاضي طبق قانون تعيين مي‌شود در حالي كه ولد الزنا مرتكب جرمي نشده است و جرمي به نام ولد الزنا بودن نداريم. قانون هم براي ولد الزنا به خاطر ولد الزنا بودن مجازاتي تعيين نكرده است بلكه ولد الزنا شرايط دارا شدن بعضي از حقوق را ندارد و در حقيقت (مثلاً) حلال زاده بودن جزء شرايط توارث است و لكن علت نبودن اين شرايط در ولد الزنا جرم ارتكابي پدر و مادر طبيعي اوست همچنان كه در خيلي از موارد ديگر اگر كساني كه طبق شرع و قانون مسئول انجام يا ترك عملي باشند و طبق شرع و قانون رفتار نكنند خار اين تخلف به چشم ديگراني هم فرو خواهد رفت كه چه بسا تصور هر گونه تقصير هم در مورد آنها ممكن نيست. براي مثال تصور كنيد زن و مردي كه تصميم به ازدواج دارند و براي انجام معاينات پزشكي قبل از ازدواج به پزشك مراجعه مي‌ كنند و پزشك متخصص به آنها هشدار مي‌دهد كه در صورت ازدواج فرزند معلولي خواهند داشت و آنها بدون توجه به دستور پزشك ازدواج و صاحب فرزند معلولي مي‌ شوند حال اين بچه شرايط رشد و تحصيل را ندارد، زندگي را با مشقت و تحقير و ترحم مي‌گذراند آيا تقصيري داشته كه از حق راه رفتن محروم است؟ البته در مورد رفتار خوب و شايسته هم مسأله همين است و ما از پرتوي رفتارهاي شايسته ديگران بهره مند مي‌شويم در حالي كه شايد در قبال آن بهره مندي هيچ گونه تلاشي نكرده باشيم چنانچه يكي از نويسندگان حقوق جزاء بعد از بيان اصل شخصي بودن مجازات مي‌نويسد: «... مع ذلك بايد متذكر بود كه طبيعي است كه مجازات معناً و غير مستقيم متوجه افراد فاميل بزهكار نيز خواهد شد. در نتيجه سلب آزادي سرپرست خانواده افراد خانواده هم از نظر مادي و هم از نظر معنوي متأثر و متضرر مي‌ شوند»(10) و يا در جاي ديگر مي‌ خوانيم «اگر چه اصل شخصي بودن مجازات‌ها، صرف اعمال كيفر در مورد بزهكاران را مورد توجه قرار مي‌ دهد امّا نبايد ناديده گرفت كه به هر تقدير مجازات مجرم نمي‌ تواند نسبت به خانواده او بي اثر باشد كسي كه به زندان كوتاه يا دراز مدت و يا اعدام محكوم مي‌ گردد بي شك خانواده‌‌اش از فقدان او دچار تشويش، نگراني و نا ايمني مي‌ شوند و در اين مورد مجازات به شكلي غير مستقيم آنها را نيز متأثر مي‌ سازد و در نتيجه اصل شخصي بودن محدود مي‌ گردد».(11) بنابراين ما علاوه بر اينكه از رفتار مجرمانه و غير قانوني ديگران متضرر مي‌ شويم بعضي مواقع از مجازات شدن ديگران بر طبق قانون هم، آسيب مي‌ بينيم و اين منافاتي با اصل شخصي بودن مجازات ندارد.

پاورقی:

1. حقوق خانواده، دکتر امامي، اسدالله و صفائي، سيد حسين ، جلد دوّم،‌ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل، سال 74، ص 106 و 107.
2. همان، ص 107.
3. همان، ص 107.
4. نجفي، حسن، جواهر الكلام، ناشر دار احياء التراث العربي، الطبعةُ السابعه، ج 29، ص 256 و 257،.
5. پورنگ نيا، اكرم، حضانت و نفقه، انتشارات مادر، چاپ اوّل، بهار 82، ص 57، .
6. همان، ص 57 و 58 فتواهاي امام به نقل از موازين قضائي از ديدگاه امام خميني (ره)، مسأله 3 و 47.
7. مامقاني، شيخ عبد الله، مناهج المتقين، ص 355، قسمت مسائل، الأولي، ناشر مؤسسه آل البيت لاحياء التراث.
8. رأي وحدت رويه شماره 617، مورخ 3 : 4 : 76، مندرج در كتاب حضانت و نفقه اكرم پورنگ نيا، ص 59، 60 و 61.
9. دكتر باهري، محمد، داور، ميرازا علي اكبر خان، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي، ص 366،‌چاپ اوّل، انتشارات مجد، سال 1380.
10. همان، ص 370.
11. نوربها، رضا زمينه حقوق جزاي عمومي، نشر داد آفرين، چاپ پنجم، سال 1380، ص 420 و 421.

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات