معارضة السنة بذريعة انتقاد الانتخابات

قال عبد الحميد[1] إن الانتخابات في إيران ليست حرة. لأن مجلس صيانة الدستور يمنع النخب والخبراء العلمانيين من تسجيل أسماءهم في انتخابات رياسة الجمهورية.

وذكر حلّا للخروج من هذه المشكلة، وهو تأييد هؤلاء العلمانيين الذين يعترفون بالبلد ومصالح البلاد، وهم جديرون بإدارة البلاد، و ادّعى أن إشراف مجلس صيانة الدستور على الانتخابات يمنع هؤلاء النخب من المشاركة.

كما زعم أن نظام المراقبة هذا يؤهل المرشحين غير الأكفاء الذين لا يمكنهم إدارة البلاد، فيكون سبباً في حدوث الإضطرابات في البلاد.[2]

وكما انتقد ممنوعية ترشيح النساء لرياسة الجمهورية، أيضا إنتقد عدم ترشيح أحد من أهل السنة وقال : "أول تمييز وبدعة أقرها الدستور أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يكون سنيا ولا إمرأة. بينما تشكل النساء أكثر من نصف سكان البلاد. لقد مرّروا قانونًا كانت أُسسه مبنية على التمييز. وأضاف: عندما تدرس النساء في الجامعات، لماذا يمنعْن من ترشيح انفسهنّ؟ إنه لم يوافق مجلس صيانة الدستور حتى الآن على امرأة واحدة كمرشحة للرئاسة، لقد قلت في الماضي: إن جذور كل مشاكل البلاد هي في "التمييز".

رد انتقاداته إيران الإسلامية

وردًا على هذه المزاعم نقول: إنه ايضاً عند أهل السنة لا تجوز ولاية المرأة، بدليل ما ورد في صحيح البخاري فقد روي «عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ‌ولوا ‌أمرهم امرأة»[3] والحديث صححه الألباني،[4] وروي في مسند أحمد: «هلكت الرجال إذا أطاعت النساء»[5] وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.[6]

وينص دستور جمهورية إيران الإسلامية على وجوب المرشح للرئاسة من بين الشخصيات التي تستوفي المعايير التالية: من أصل إيراني ، تابع لإيران، مدير ومدبّر، له حسن سابقة، موثق ومتقي، مؤمن بأسس جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد.[7].[8]

المصادر:

[1] . الشيخ مولوي عبد الحميد هو إمام جمعة أهل السنة في مدينة زاهدان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان في إيران.

[2] . خطبة عبد الحميد في زاهدان، 28-شوال-1444.

[3] . صحيح البخاري،ج 4، ص 1610، ت البغا.

[4] . مشكاة المصابيح، ج 2، ص 1091. صحيح سنن النسائي، ج 3، ص 1091.

[5] . مسند أحمد، ج 34، ص 106، ط الرسالة.

[6] . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 2، ص227.

[7] . المادة 115 من دستور جمهورية إيران الإسلامية.

[8] . مصدر المقال: https://www.adyannet.com/fa/news/42061