هیچ‌یک از احکام الهی بدون حکمت و فلسفه‌ای خاص نبوده و محدودسازی حقوق زنازاده، خلاف عدالت خدا نیست.
شبهه: زنازاده‌ای که هیچ اختیاری در ارتکاب گناه پدر و مادر نداشته، چرا خدای عادل او را از برخی حقوق مانند ارث بردن از پدر و مادرش و ... محروم ساخته است؟! این مطلب با عدالت الهی سازگار نیست؟ مگر خدا نفرموده: «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى[انعام/164] هیچ گناه‌کاری، گناه دیگری را متحمل نمی‌شود»؟! پس چرا گناه پدر و مادرش را به پای او می‌نویسد و او را شامل محرومیت‌هایی می‌سازد؟!
پاسخ:
الف) اختیار خدا در تشریع
خدا، شارع و مالک بر شرع خود است و هر آنچه را که خود بخواهد می‌تواند در این تشریعش وارد سازد. ارث، یک حکم شرعی است که این حکم شرعی نیز فقط بر ولد شرعی(یعنی فرزندی که از راه مشروعِ ازدواج متولد شود) مترتب می‌شود، پس خدایی که خود ارث و ازدواج را تشریع نموده، می‌تواند استثناهایی برای این حکم شرعی‌اش قرار دهد، بنابراین کسی که از راه غیر مشروع متولد می‌شود، خدا او را فرزند شرعی پدر واقعی‌اش به شمار نمی‌آورد و ارث شرعی را از او نفی می‌کند، ارث برای جایی است که فرزند از ازدواج شرعی متولد شود.[1]
ب) اختلاف فقها در این حکم
همه فقها بدون هیچ اختلافی، بر این نظرند که زانی و زانیه از فرزند نامشروع‌شان ارث نمی‌برند؛ اما در مورد ارث نبردن زنازاده از زانی (یعنی پدر واقعی) و مادرش، بین علمای شیعه اختلاف است، گر چه اتفاق غالب علمای شیعه بر این است که ولد الزنا از زانی و زانیه ارث نمی‌برد[2] اما برخی از فقها مانند شیخ صدوق[3] شیخ حلبی [4] آیت‌الله خویی [5] کاشف الغطا [6] معتقدند: ولد الزنا تنها از مادرش ارث می‌برد. غالب فقهای اهل سنت، نیز این نظر را قبول دارند.[7]
ج) شمول این حکم فقط بر زنازاده یقینی
این حکم مربوط به زنازاده‌ای است که یقین به زنازادگی وی وجود دارد، ولی فردی که در زنازادگی وی شک وجود دارد، مشمول این حکم نمی‌شود؛ بلکه همانند حلال‌زاده از پدر و مادرش ارث می‌برد. به عنوان مثال، اگر زن شوهرداری با مرد دیگری زنا کند و از او فرزندی متولد شود که شک کنیم آیا این فرزند از نطفه آن مرد زانی به وجود آمده یا از نطفه شوهرش، در این صورت بر اساس قاعده روایی و فقهی «الولد للفراش» حکم چنین است که آن مولود، فرزند شوهر آن زن محسوب خواهد شد.[9] مگر آنکه قرائن و شواهدی برای نفی ولد از شوهر وجود داشته باشد چون نفی ولد از زانی و الحاقش به صاحب فراش، تنها در فرض شک است نه در فرضی که ما علم داشته باشیم که ولد، ولد فراش نیست. پس دایره این حکم، شامل کسی که احتمال زنازادگی در وی می‌رود نمی‌شود، بلکه با او نیز در تشریع خدا، همانند حلال‌زاده رفتار می‌شود. ازین‌رو ولد شبهه و ولد مشکوک، در شبهه وارد نمی‌شود.
د) محدودیت جزئی در ارث نبردن
حکم عدم توارث، مطلق نیست، بلکه ولد الزنا تنها از پدر و مادر طبیعی خود ارث نمی‌برد، همچنانکه آنان نیز از فرزند نامشروع خودشان ارث نمی‌برند؛ اما اگر ازدواج کند از همسر و فرزندانش که زودتر از وی می‌میرند ارث می‌برد و نیز زن و فرزاندنش نیز از وی ارث خواهند برد.[10]
برای رعایت اختصار، فلسفه این حکم و تبیین جایگاه عدالت خدا در این حکم را در پست مستقل دیگری ارائه خواهیم داد.[11]
______________________________
پی‌نوشت
[1]. ر.ک: کتاب النکاح، ناصر مکارم شیرازی، محققین: محمدرضا حامدی و مسعود مکارم، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، ١٤٢٤ق، ج٢، صص ١١٣ و ١١٦ـ١١٧.
[2]. الفقه و مسائل طبیة، محمد آصف محسنی قندهاری، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ١٤٢٤ق، ج1، ص٩
[3]. المقنع، أبی جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّی [الشيخ الصدوق]، قم، مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام، چاپ اول، ١٤١٥ق، ص505، متن کتاب
[4]. الكافی فی الفقه، ابوالصلاح تقی الدین حلبى، اصفهان، كتابخانه اميرالمؤمنين(علیه‌السلام)، چاپ اول، 1403ق، ص377، متن کتاب
[5]. «ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا من يتقرب به و لا يرثهم هو،و في عدم إرث امه الزانية». منهاج الصالحين، سید ابوالقاسم خوئی، قم، نشرمدينة العلم، چاپ 28، 1410ق،ج2، ص378، مساله1822، متن کتاب
[6]. «ولد الزنا لا يرث من أبيه الزاني و لا من أقرباء والده و لا يرثون منه على الأشهر بل المتفق عليه و النصوص بعدم الإرث منه كثيرة، و أما نفي الارث من الجانبين فبالإجماع المحقق و أصالة عدم التوريث خرج منه صحيح النسب، و بقى غيره و اختلفوا في التوارث بينه و بين أمه و أقاربها فالمشهور على العدم ايضا، و يظهر من جملة من الأصحاب الحكم بالتوارث لصدق التولد الذي يتبعه الإرث و لدلالة بعض النصوص عليه و القول به لا يخلو من قوة لعمومات الإرث، و لقوله" (عليه السلام)" في رواية ابن عمار (ولد الزنا و ابن الملاعنة يرث أمه و اخوته لامه إلى آخره) و قوله (و ميراثه كميراث الملاعنة) في مرسلة النهاية و رواية يونس (ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه إلى آخره)، و نوقش في الجميع بالضعف و عدم صراحة الدلالة و بموافقة أهل السنة فيقوى عدم الأرث لمرجوحية نصوص الإرث بالنسبة إلى نصوص عدمه: و فيه أن الرجوع إلى الترجيح هنا ساقط لان الأخبار من باب المطلق و المقيد لا من باب العموم من وجه، أو التساوي حتى يرجع إلى الترجيح، فالأظهر التوريث هذا في العمودين». الفوائد الجعفریه، کاشف الغطاء عباس بن حسن نجفی، قم، مؤسسة کاشف الغطاء، بی‌تا، ص153، متن کتاب
[7]. ر.ک: البيان في مذهب الإمام الشافعی، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمرانی اليمنی الشافعی(م558ق)، المحقق: قاسم محمد النوری، جده، دار المنهاج، چاپ اول، 1421ق-2000م، ج9، ص75، متن کتاب؛/ و محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسی(م483ق)، بیروت، دار المعرفة، 1414ق-1993م، ج29، ص199-200
[8]. استفتائات، فتاوای مورد نیاز افراد مقیم خارج از کشور، یوسف صانعی، چاپ اول، قم، انتشارات فقه الثقلین، 1392ش، ص146
[9]. کتاب نکاح، سیدموسی شبیری زنجانی، تصحیح: مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز، قم، مؤسسه پژوهشی رای پرداز، ١٤١٩ق، ج٩، ص٣٠٦٠ـ٣٠٦٣.
[10]. توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، مسائل اختصاصی، فاضل، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، چاپ هشتم، 1424ق، ج 2، ص 752، مسأله 2957؛/ و «يرثه ولده و زوجه أو زوجته و يرثهم هو». منهاج الصالحين، سید ابوالقاسم خوئی، قم، نشرمدينة العلم، چاپ 28، 1410ق، ج2، ص378، مساله1822
[11]. به این لینک رجوع کنید: «چگونگی عدالت خدا در محدودسازی حقوق زنازاده»
شبهه: زنازاده‌ای که هیچ اختیاری در ارتکاب گناه پدر و مادر نداشته، چرا خدای عادل او را از برخی حقوق مانند ارث بردن از پدر و مادرش و ... محروم ساخته است؟
پاسخ: اولا: خدا، شارع و مالک بر شرع خود است و هر آنچه را که خود بخواهد می‌تواند در این تشریعش وارد سازد؛ ثانیا: اما برخی از فقها معتقدند: ولد الزنا تنها از مادرش ارث می‌برد؛ ثالثا: این حکم مربوط به زنازاده‌ای است که یقین به زنازادگی وی وجود دارد؛ رابعا: اگر زنازاده ازدواج کند از همسر و فرزندانش ارث می‌برد.
نظرات
سلام
خدای بزرگ برای ما قوانینی وضع کرده. یکی از این قوانین رعایت حدود الهی در مسیله ازدواج است(انجام دادن ازدواج شرعی) که از آثار آن حفظ ارکان جامعه و جلوگیری از هرج و مرج است. و باعث شکل گیری کانون مقدس خانواده می شود.
در عین حال برای چنین کانون مقدسی سایر قوانین را وضع فرموده از جمله قانون ارث. در واقع پیش نیاز قانون ارث تشکیل شرعی خانواده است.
حال اگر در جامعه به واسطه ی ارتباط غیر مشروع و عدم تشکیل بنیاد مقدس خانواده فرزندی به دنیا آمد، چنین فرزندی متاسفانه مورد ظلم والدین خود بوده. که از دستور الهی مبنی بر ازدواج شرعی سر باز زده اند. و حتی بعد از به دنیا آمدن او نیز ازدواج خود را شرعی نکردند و عقد ازدواج نبستند.
چنین چیزی ظلم بنده بر بنده است. و مثل خیلی از گناهان که ظلم به نفس و ظلم به غیر را در پی دارد می باشد.
هرچند دریافت همه ی حکمت قوانین الهی برای بشر ممکن نیست اما به نظر بنده از آثار چنین قوانینی (عدم تعلق ارث به غیر حلال زاده،) اینست که می تواند نقش بازدارنده برای خانم ها داشته باشد که خدای ناکرده به سمت ارتکاب چنین اعمالی نروند و گرنه فرزند چنین ارتباطی ارثی نخواهد داشت.
البته بنده فردی غیر حوزوی هستم و فقط برداشت خود را عرض کردم.
با سلام خدمت شما و ممنون از نظری که ارائه فرمودید.
برداشت شما درست است. فقط یک نکته را باید توجه داشت که اگر از عمل زنای یک مرد و زن، فرزندی متولد شود و آن‌دو حتی اگر باهم ازدواج هم کنند سبب حلال‌زاده شدن فرزندشان نمی‌شود چون نطفه این فرزند قبل از ازدواجشان بسته شده و ازدواج، حلال کننده‌ی آن فرزند نامشروع نیست بنابراین بازهم آن فرزند از آنها ارث نخواهد برد همچنانکه آنها نیز نمی‌توانند از او ارث ببرند.
سلام. با تشکر از توجه و تذکر شما