القتال هو إحدى طرق الدفاع عن استقلال كل إنسان وحريته وسيادته الشخصية أو الاجتماعية وشؤونه الاجتماعية وشؤونه السياسية. والمرأة لها الحق أن تشارك في الحروب الدفاعية أو الهجومية دفاعاً عن أرضها وعقيدتها وشخصيتها بالقدر الذي تتطلبه شخصيتها وقوتها.
إنّ مشاركة المرأة وإسنادها للمحاربين خلف ساحة الحرب، من بدائع الإسلام، وقبل ذلك لم يُسمح للمرأة بالتصرف والاستقلال، بقدر مشاركتها في الإسلام وزمان النبي صلى الله عليه وآله، حيث شاركت بمحض إرادتها في تحقق أهداف الحرب.
للمرأة الحق أن تُجير
والمُجاراة نوع من حق إبرام عقد سياسي وهو من حقوق المرأة، وفي الإسلام يحق لكل مسلم أن يتعهد بالأمن لمن يطلب اللجوء السياسي. وعلى الحكومة قبول مسؤوليته، وقد جاء في الحديث النبوي أن:"المُسلِمونَ تَتَكافأُ دماؤُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أدْناهم"[1]
وهذا الحق الحساس والعظيم، وهو في الحقيقة نوع من التمثيل عن الحكومة ووزارة خارجية الحكومة الإسلامية، أُعطي للمرأة أيضًا في صدر الإسلام، وقد جاء في الحديث: "إنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ"[2]
وفي أثناء فتح مكة آوت أم هانئ أخت أمير المؤمنين علي عليه السلام، أحد مشركي مكة، والنبي الكريم صلى الله عليه وآله أجاز إجارتها.
وعلى حد قول أحد الكُتّاب[3]أن جواز إجارة المرأة يدل على أعلى درجات ثقة الإسلام بها وكفاءتها وجدارتها السياسية، ويُظهر مكانتها الرفيعة التي لا مثيل لها في أي مكان آخر.
المرأة وحقوق الأسرة
لقد أعطى الإسلام المرأة حق اختيار زوجها، ما يدل على شخصيتها المستقلة والحرة، وقد حُرمت منها عبر التاريخ، وأهمية هذه الإرادة وحرية الطرفين الزوجية في بقاء الأسرة واستمرارها وأهمية الأسرة في المجتمع الإنساني، لا يخفى على أحد.
ووفقا لشرائع الإسلام، وبموجب هذا الحق، يجوز للمرأة أن ترفض قبول أي شخص لا تراه أهلا، ولا يحق لأحد أن يفرض عليها قبول ذلك، والزواج الذي يتم عبر الإكراه وعدم موافقة المرأة عليه، باطل (في حالة كون البنت باكرة)
وفي عقد الزواج، بالإضافة إلى شرط موافقة المرأة، فإن صيغة "الإيجاب" تكون مع المرأة، مما يعني أن المرأة هي دائما المخاطبة والمخرج الرئيس في عقد الزواج. والرجل يصبح هو القابل، ما يُفهم شدة حرية المرأة واختيارها.
في الإسلام، أعطى قبول الزواج، وهو أمر ميمون، للمرأة، وأُعطي للرجل الطلاق الذي هو مشؤوم ومدمر، ويتطلب الصبر والمنطق القوي، الذي لا يمكن وزنه بموازين العواطف.
وقبل الإسلام، كان الزواج من الفتاة يتم بناء على إرادة الأبِِ، ولم يكن للفتاة الحق في رفض ذلك، وأحيانا حتى كان الشخصان يتبادلان البنات كزوجات، وهو ما يعرف بـ "نكاح الشغار" في كتب الفقه، والمعروف أنه حرام وممنوع في الإسلام.
المصادر:
[1] . وسائل الشيعة (آل البيت)، الحر العاملي،ج ٢٩، ص ٧٦.
[2] . سنن أبي داود، ابو داود السجستاني، ج 3، ص 39.
[3] . الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة، البهي الخولي، ص 29.